أكملنا ترتيباتنا لتقديم طعن دستورى فى شرعية أجهزة الحزب الحالية

كل خياراتنا مازالت مفتوحة بما في ذلك تكوين حزب جديد

كانت خلافاتنا مع مبارك الفاضل في أمرين فقط وقد زالت الاسباب تماما

أجراه: أحمد يوسف التاي

في تطور جديد دخلت الأزمة الدستورية بين التيار العام بحزب الأمة بزعامة الدكتور آدم موسى مادبو وحزب الأمة القومي الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي، دخلت مرحلة جديدة حيث يعتزم قادة التيار العام تقديم طعن دستوري ضد الأجهزة الحالية حول هذا التطور الجديد  وتطورات أخرى تمر بها الأزمة داخل الحزب الآن اجرت اخبار اليوم حواراً مفصلاً مع الدكتور آدم موسى مادبو نائب رئيس الحزب السابق وزعيم التيار العام الذي بات يهدد الانشقاق من حزب الامة فإلى نص

أولاً كيف تنظر لنتائج مؤتمر جوبا ؟

النظرة لمؤتمر جوبا ينبغي أن تكون موضوعية وواقعية ووطنية ولابد أن يكون التقييم تقييماً منطقياً وبعيداً عن النظرة الضيقة وبالضرورة أن يكون وفقاً لمصالح البلاد، وفي تقديري  أن للمؤتمر ايجابيات وكذلك سلبيات.

على الصعيد الإيجابي اعتقد أن عدداً كبيراً من القوى السياسية شاركت فيه وطرحت القضايا الأساسية مثل أزمة دارفور والتحول الديمقراطي والحريات والإنتخابات وتنفيذ اتفاقية السلام والاستفتاء وهذه كلها قضايا جوهرية وأساسية وإذا حدث اتفاق بين القوى السياسية حول هذه القضايا لاشك أن ذلك سيكون طرحاً ايجابياً وهذه قضايا تهم كل الناس، الأمر الإيجابي الآخر في تقديري هو مشاركة القوى المعارضة مع الحركة الشعبية التي هي جزء من الحكومة وهذا يساعد مستقبلاً في حل القضايا.

?{? قلت أن هناك بعض السلبيات فيمــــا تتمثل برايك ؟

إن أهل دارفور والحركات المسلحة ليست ممثلة في هذا المؤتمر وكذلك نلاحظ غياب الإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دارفور هذه كلها غير موجودة تمثيلها ضعيف جداً.

والجانب السلبي الأكبر في رأي هو عم مشاركة المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم وأي شيء يتم الاتفاق عليه لابد من تنفيذه لذلك كانت مشاركة المؤتمر الوطني مهمة في هذا الجانب ، وعدم المشاركة يمثل جانباً سلبياً، وكذلك عدم مشاركة الحزب الإتحادي الديمقراطي وبعض القوى السياسية الموالية للحكومة ، وحتى يؤدي هذا المؤتمر الغرض الذي عقد من أجله لابد أن يكون هناك مؤتمر شعبي لأهل دارفور في دارفور لافساح المجال للقوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر جوبا على أن يتم الاسترشاد بتوصيات مؤتمر جوبا خاصة وأن القوى غير المشاركة قطعاً لها رؤي وأفكار حول القضايا الخمسة المطروحة في الملتقي، وهذه كلها لابد أن تناقش في مؤتمر جامع ويخرج بآليات تنفذ ما يتم الاتفاق عليه بواسطة الدولة. لذلك أنا أري ضرورة أن ينظر إلى مؤتمر جوبا من هذا المنظور بعيداً عن محاولات الاستقطاب ولايؤخذ لصيغة من صيغ المخالفات للإنتخابات القادمة .

? لكن عدم مشاركة المؤتمر الوطني والحزب الإتحادي سلبية بتحملها الطرفان وليست المؤتمر خصاة وأن الدعوة قدمت لهما ولم يستجيبا؟

لا أنا قصدت عدم مشاركتهما في حد ذاته من المنقصات والسلبيات العامة وأعني أن الصورة  لم تكتمل ، لكن إذا جاء عدم مشاركتهما لأسباب تتعلق بأن الدعوة لم تصلهما أو أن الاجندة المطروحة لم ترق لهما ولهم فيها رأي فهذا شيء آخر ، ولكن السلبية التي قصدتها انهما كقوى سياسية لم تشارك  ولم يساهما في هذا المؤتمر مما يحتم عقد مؤتمر ثان إذا اردنا معالجة الأمر وليقدموا آراءهم ومقترحاتهم.

البعض يتحدث عن تقاطع الاجندة الحزبية في هذا المؤتمر فهل المحت شيئاً من هذا ؟

أنا اعتقد أن أي كلام عن اجندة  خارجية أو  أجندة خفية ليس له معني فالحزب يحاول ان يسوق أفكاره واي حزب سياسي له اجندته، والذي يأتي من الخارج أيضاً له اجندته يجد لها قبولاً فهذا أمر طبيعي والذي يقول مثل هذا الكلام إما أنه يقوله بقصد معين أو أنه لايدرك العمل السيايس  فيجب أن يتجاوز الناس مثل هذه القضايا الشكلية ويتجهوا لقضايا الجوهرية

?{? على الصعيد  الحزبي أن نقف على آخر التطورات بشأن الأزمة الدستورية داخل حزبكم (الأمة)؟

والله الأزمة لا تزال  قائمة ، وطبعاً آخر مذكرة  بعثنا بها للصادق وحتى الآن لم يرد عليها ، لكن هناك تطورات جديدة في الأزمة.

نريد أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن هذه التطورات الجديدة في الأزمة؟

أولاً التيار العام سيقدم بمذكرة قانونية خلال اليومين القادمين للطعن في قانونية ودستورية الأجهزة القائمة الآن في الحزب مثل المكتب السيباسي والامانة العامة وسيمضي الطعن للأجهزة القانونية ومن بينها مسجل الأحزاب ، ليفتي لنا هل الأجهزة الحالية شرعية أم لا.. أما التطور الآخر أن اخوتنا المغتربين رأوا أن يبذلوا جهداً  لايجاد حل للأزمة والدعوة منهم لبعض  الأخوان بتمثيل التيارين من الداخل وعلى رأسهم رئيس الحزب ويعقدوا لقاء في لندن ويستمر يومين لايجاد ضيفه لمعالجة المشكلة ، أما التطور الثالث أن التيار  العام الآن يضع تصوراً لهيكلته بمعني كيف ستكون أجهزته السياسية والتنفيذية والقيادية ، ونحن نعمل في هذا الإتجاه وفي رأيي هذا تطور جديد  أيضاً في الأزمة، لكن لم نتخذ قراراً حتى الآن ومنتنظرين السيد الصادق ليوضح رأيه النهائي، وكذلك ننتظر لقاء لندن ، نحن من جانبنا سنبلور اجهزتنا  ومن ثم نختار الخيار الذي نريد وخياراتنا  كلها مفتوحة  فيما يتعلق  بالتجميد  أو الاستقالة أو تكوين حزب جديد أو جسم مواز للامانة العامة ، وهذه لم نناقشها إلا بعد أن نصل إلى طريق مسدود.

وفي رأيك  هل لايزال هناكل بصيص أمل ولم تصلوا لهذا الطريق المسدود؟

والله شوف أنا في تقديري مافي أمل لحل المشكلة ، لكن نحن الآن ماضين في اتجاه هذه التطورات التي ذكرتها لك ، لأن التيار العام ليس لديه أي مطلب غير شرعية هذه الأجهزة والمؤسسات، يعني ما عايزين مواقع أو مناصب ، ولا نريد أي شيء المؤسسية فقط ، لذلك متى ما رجعت الشرعية نكون مطالبنا قد تحققت ، والرئيس هو وحده له الحق في حل هذه  المؤسسات حسب الدستور ، وإذا لم يتخ مثل هذا القرار أنا لا أري أن هناك املاً في حل الأزمة.

من الواضح أن رئيس الحزب والأمانة العامة متمسكين بموقفهما ، وبدأ موقفكم كما لو أنه مجرد تهديد والتلويح من أجل  الضغط  فقط دون التنفيذ

(مقاطعاً) هذه صحيح ، نحن نمارس الآن بعض الضغوط ومثل الطعن الدستوري الذي نتحدث عنه كل ذلك تطورات من أجل ان يتخذ رئيس الحزب قراراً، لكن الآن هناك تطورات جديدة فنحن الآن نتحدث عن تكوين مؤسسات تنفيذية وسياسية وتنسيقيقة وهذا قطعاً تطور جديد وإذا لم يحدث شيء مما نريد سيكون هناك تطورات جديدة، وهذا أيضاً تطور جديد ولكن لم ننفذ حتى الآن لكن إذا لم نصل للحل فإن هذه المؤسسات ستتخذ قرارها.

نلاحظ أيضاً تباين في وجهات نظر قيادات التيار العام حيث نسمع  سيادتكم دائماً يتحدث عن ثلاثة سيناريوهات ومنها تكوين حزب جديد في حين قيادات  اخرى مثل الدومة يؤكد عدم الإتجاه للخروج من الحزب، كيف تفسير ذلك؟

هذا صحيح نحن هدفنا الأول هو أن يبقي الحزب موحداً، ولكن سيون الآن السيناريو الراجح الحالي الذي صار عندما انشق الحزب في الستينات ، ونحن يمكن أن نصل لمرحلة نرى معها أنه ليس هناك أمل في التوحد، وإذا شعرنا أنه ليس هناكح أمل مثلاً نقول أننا لن نخرج من الحزب إذا كان هناك أمل في الحل لكن إذا لم يكن هنالك امل لحل المشكلة ليس لنا خيار آخر ، وكل الناس حريصون على الوحدة وعلى أن يتخذ رئيس الحزب قراراًَ بحل هذه الأجهزة، ومعلوم أن كل الناس لا يمكن أن يعملوا تحت ظل اجهزة غير شرعية، وغير دستوري.

وأنا في رأيي وحسب ما أري أمامي الآن أن الطريق مقفول وليس هناك أملاً في الحل ، ولا أري أي اتجاه للرئيس للمراجعة عن موقفه واتخاذ قرار بحل هذه الأجهزة ، وإذا مضي الطعن الدستوري الذي نحن بصدده ستكون هناك مشكلة ، فمثلاص إذا أكدت الجهات القانونية أن هذه الأجهزة غير شرعية كيف يمكن أن تمضي هذه الأجهزة في عملها وهل الحزب سيصر على أنها شرعية، هذا قطعاً  لن يسير وفي رأيي أن هذا الطعن إذا نجح يمكن أن يسهل حل المشكلة، إذا  أصبحت غير شرعية طبعاً ضروري تحل ، وإذا صدر الحكم بشرعيتها نحن نرى بعد ذلك طريقة للتعامل معها .

إذا صدر قرار الجهة القانونية بشرعية الأجهزة هل ستلتزمون بهذا القرار ؟

والله شوف ، ونحن نتحدث عن الدستور والقانون وكل شخص له رأيه في ذلك، وكل شخص يفسره بالطريقة التي يراها ، ومعلوم أنه إذا أي شخص قدم طعن قانوني ، وصدر القرار بطريقة مختلفة فيمكن للشخص أن يستأنف الحكم مرة  أخرى ، ولكن في النهاية إذا لم يكن الاستئناف في مصلحتنا  سنقبل لاننا لسنا أمام خيارات أخرى.

? أنت كنت قد طرحت ثلاثة خيارات من بينها تكوين حزب جديد أو الاستقالة أو تكوين جسم موازٍ داخل الحزب في رأيك أيهما أفضل؟

أنا في رأيي أن هناك خيار عملنا لمعالجة الخلاف عندما انشق الحزب وكان هناك قرار من السيد الصادق المهدي في 1986م الخلاف بين السيد الأمام والصادق المهدي وكانت الخلافات شكلية عن الذي يكون مسؤولاً من الحزب وليس مثل هذا الخلاف لأن الخلاف الحالي دستوري وقانوني ، لذلك أنا أرى الأفضل كما كان في السابق أي ناس يكونون بمؤسساتهم حتى تأتي الإنتخابات وقد فعلنا ذلك حتى جاءت الإنتخابات وعندما جاءت دخلنا كل جهة بحزبها وعندما ظهرت النتيجة توحدنا بعد ذلك، وهذا هو الخيار الأفضل، وإذا لم نجد طريقة هم يمضوا بمؤسساتهم ونحن نمضي بمؤسساتنا إلى ان تأتي الإنتخابات وبعد ذلك يمكن أن نبحث صيغة توحد بعد الانتخابات.

يتردد ان هناك اتصالات بينكم والسيد مبارك الفاضل للتوحد فيما بينكم ما صحة ذلك؟