اعلن د. محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا قبوله ترشيح نفسه لرئاسة مصر في الانتخابات القادمة واصدر البرادعي بيانا حدد فيه 4 شروط لترشحه للرئاسة في مصر .. هي توافر الديمقراطية الكاملة في الانتخابات والمراقبة الدولية للعملية الانتخابية والمساواة في الدعاية بوسائل

الاعلام ومنح جميع المصريين حق الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بلاعوائق ..
قال البرادعي في البيان إنه مع تقديره للدعوات التي أصدرتها تيارات سياسية عديدة له بالترشح للانتخابات الرئاسية فإن موقفه منها سوف يتحدد بناء على كيفية التعامل مع ما وصفه بـ"عدة أمور أساسية"، اعتبرها مراقبون شروطا من البرادعي لخوض الانتخابات.

ووفق البيان الذي يعد أول تصريح مباشر ومعتمد من البرادعي حول مسألة ترشحه فإن أولى هذه الشروط "أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".

وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائي "الكامل غير المنقوص" على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية "لتكون صادقة وكاملة".

كما طالب البرادعي في بيانه بإتاحة مساحات متكافئة في كل أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.

وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه المطالب سوف تؤدي إلى "التأكد من سلامة الانتخابات، وتبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر".
وأكد البرادعي أن قراره بالترشح لرئاسة مصر في 2011 يتوقف على مقدار ما سوف يلمسه من تأييد شعبي لتلك الخطوة، وقال: "إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن".

وبرر ذلك بأن رئيس مصر في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من تاريخ البلاد "يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع"، وهو ما يتطلب
فتح باب الترشيح لكل المصريين، سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين، عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح"، في إشارة إلى التعديلات التي أُدخِلت على الدستور المصري في عامي 2005 و2007.

وكانت مصر قد شهدت في هذين العامين تعديلات دستورية هي الأكبر في مواد الدستور المصري الدائم منذ إقراره في العام 1971م؛ حيث تم تعديل أكثر من 34 مادة، كان من بينها تعديلات على المادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة، وتم بمقتضاها تعديل طريقة اختيار الرئيس من الاستفتاء داخل مجلس الشعب إلى الانتخاب المباشر مع اشتراط حصول المرشح على توقيعات 250 عضوا من المجالس المنتخبة، مثل المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشورى، والتي يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.

وأضاف البرادعي في بيانه أنه ما لم يتم إزالة ما وصفه بهذه العوائق "فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب في اختيار من يمثله، وستكون نهايتها في أغلب الأمر معروفة مقدما".

دنيا الوطن