عذراً فخامة  المستشار ابوبكر القاضي  "  كلامك بحاجة الي مستشار
السيد \ رئيس المؤتمر العام ومستشار رئيس حركة العدل والمساواة
استميحك عذراً سعادة المستشار و مع كل إحترامنا وتقديرنا لك وللصفة القانونية التي تحملها ان نستوقف بك قليلا مع استصحاب القارئ الكريم لتوضيح بعض من الجوانب التي وردت في مقالك التي كرستها للرد علي البيان رقم 1  لإستبيان بعض الحقائق وازالة اللبس من ذهن القارئ الكريم –
اولا هناك تناقض واضح وصريح حيث ذكرت بان مقالك مكرس للرد على البيان رقم 1 الممهور باسم سبعة اشحاص على راسهم محمد بحر محمدين امين اقليم كردفان ونائب رئيس حركة العدل والمساواة ورئيس وفد الحركة المفاوض في الدوحة حتى شهر رمضان المنصرم المعزول من كل مناصبه ، الذي لا يستقيم في ذهن القارئ هي عبارة المعزول من كل مناصبه مع عبارة تم إيفاد وفد عالي المستوي من الميدان الي الدوحة لتحقيق في التهم الموجة للمذكور وقد ادي الوفد مهمته بمهنية عالية وخلُص الي عدم كفاية الادلة أي براءة المتهم علي حد قولك ، اذا ماذا بعد البراءة فهل يستقيم عقلا وقانونا ان يظل المدعو معزولا من جميع مناصبه مع تنبيه بانك قد ذكرت بان انسلاخ محمد بحر وإصدار مثل هذا البيان هو امر مفهوم  داخل الحركة مما يعني بان هنالك تناقض بين العبارتين من الناحية اللغوية والقانونية فكيف يستقيم عبارة العزل مع الإنسلاخ
ثانيا ذكرت بان السيد محمد بحر قد انقطع صلته بالميدان منذ ان تم اسره في الخرطوم مع قولك بانه رجع الي الميدان بعد إطلاق سراحه بموجب الاتفاق الإطارئ ومن ثم الي الدوحة ، فهل كل من ذهب الي الدوحة ينقطع صلته بالميدان
ثالثا ذكرت بان رمزية البيان لا تتناسب ، ومشروع التغير الديمقراطي التي اعلنت عنها الحركة الجديدة في مؤتمرها الصحفي مع العلم بأن بيان الحركة خالياً من هذا المسمي أي التغيير الديمقراطي مما يعني بانك لن تطلع على بيان الحركة .
رابعا فيما يتعلق بعدم انعقاد المؤتمر العام  فبالرجوع الي النظام الاساسي للحركة لا يوجد هنالك بند يتعلق بظروف الحرب او الاقتصاد يحول دون إنعقاد المؤتمر العام للحركة مع العلم بان المؤتمر العام الاول كانت في ظروف حرب اكثر منها الأن
خامسا ذكرت بأن الحركة لا تستطيع كشف مصادر تمويلها لدواعي امنية خطيرة وان اعطاء أي مؤشر بمصادر التمويل سيكون ثمنها كارثيا علي الممولين مع إشارتك بان اقارب خليل هم اكثر جودا بالنفس والمال مما يعني انك قد كشفت مصادر تمويل الحركة .
وشكرا
محمد بحر عبدالرحمن
المحامي