القاهرة: نفت إثيوبيا على لسان وزير الموارد المائية والري أي تعاون بينها وبين إسرائيل في مشروعات مياه النيل‏,‏ وأن أديس أبابا ترحب بأي مشاريع لا تؤثر على كميات المياه المتدفقة إلى مصر والسودان ‏,‏ وأضاف أنها لن تبني سدا يلحق الضرر بالبلدين.‏ وسخر أصفاو دينجامو وزير الموارد المائية والري الإثيوبي

من فكرة نقل الماء إلى إسرائيل بسبب المسافة الشاسعة التي تفصل بين البلدين، حيث قال إن المياه "ليس لديها أجنحة" للتنقل، مشدداً على أن بلاده لمن تقوم بمشاريع تضر بالدول الأخرى التي يمر النهر بها، وخاصة مصر والسودان.

وقال الوزير الأثيوبي، في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثاته مع نظيره المصري، محمد نصر الدين علام، في القاهرة الأحد‏ إن "إثيوبيا ستدعم مصر في حل أي خلافات تتعلق بالاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل‏,‏ وقال إنه أكد ذلك خلال لقائه بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء"‏.‏

وأكد دينجامو على أن إسرائيل "ليست دولة من دول حوض النيل للتعاون معها في مجال المياه،" داعياً وسائل الإعلام إلى "تحري الحقيقة والبعد عن الشائعات التي قد تسيء للعلاقات بين دول حوض النيل."

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن دينجامو قوله إنه "سوف يحمل رسالة للشعب الإثيوبي‏,‏ تؤكد أن مصر تقف دائماإلي جانب التنمية في بلاده‏,‏ وأنها ستقوم بتفعيل أطر التعاون معها في كل المجالات‏,‏ كما حث مصر علي زيادة استثماراتها في إثيوبيا لتحقيق المنفعة للجميع‏,‏ مؤكدا أهمية أن تكون العلاقات مبنية علي المصلحة المشتركة للشعوب‏,‏ لكنه أشار إلي تحسن الاستثمارات المصرية في بلاده‏,‏ وانتعاش التجارة البينية بينهما"‏.‏

وحول الخلافات بين دول حوض النيل قال دينجامو إنه منذ بداية المبادرة للتباحث بين دول حوض النهر كانت الخلافات موجودة، محدداً إياها بعشر نقاط عام 2005، انخفضت إلى ثلاث نقاط عام 2009.

وصرح  الوزير الأثيوبي عن  وجود خلافات حول مبادرة حوض النيل أمر طبيعي‏,‏ وعلينا أن نسعي للتقارب في وجهات النظر‏,‏ وأن الخلاف ينحصر الآن في نقطة واحدة هي الأمن المائي‏,‏ ونأمل في حلها خلال ستة أشهر‏.‏

في الوقت نفسه كشف علام عن موافقة مصر والسودان عام‏2003‏ على إقامة سد ماكينزي علي أحد روافد نهر عطبرة‏,‏ لتخزين تسعة مليارات متر مكعب من المياه‏,‏ وتوليد طاقة كهربائية تصل إلي‏300‏ ميجاوات في الساعة‏,‏ لأنه لا يؤثر علي تدفق مياه النيل‏,‏ ولا يسبب أي أضرار استراتيجية علي مصر‏.‏

وخلال المؤتمر الصحفي طالبت مصر على لسان وزيرها من إثيوبيا ضمانات للاستثمار الآمن في أراضيها‏,‏ لزيادة ضخ رءوس الأموال المصرية في المشروعات التي يجري تنفيذها في إثيوبيا لمصلحة الدولتين‏.

وقال الوزير المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسات خاصة بإنشاء عدد من السدود علي الهضبة الإثيوبية لإنتاج الكهرباء ونقلها إلي مصر والسودان‏,‏ ولتوفير مياه الشرب‏,‏ وبعض الزراعات المحدودة لمصلحة محدودي الدخل بإثيوبيا‏,‏ مع التأكد من عدم تأثيرها علي تدفق مياه الفيضان إلي مصر والسودان‏,‏ وسوف يتم تنفيذها بالتعاون بين الدول الثلاث‏(‏ مصر‏,‏ والسودان‏,‏ وإثيوبيا‏)‏ والجهات المانحة‏.

يذكر ان دول حوض النيل تشمل 10 دول وهى مصر والسودان وأريتريا وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.

المصدر: محيط