تصاعد الجدل في الخرطوم بين شريكي الحكم في شأن موعد إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي تبقى له خمسة أشهر، وقال «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم إن مفوضية الاستفتاء تعتزم التقدم بطلب إلى الرئاسة لإرجائه، لكن شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» رفضوا ذلك. وذكرت وكالة «رويترز» أن أربع لجان من شريكي الحكم بدأت في وقت متقدم من مساء أول أمس مناقشة قضايا فنية مثل ما هي المعاهدات الدولية التي سينضم إليها جنوب السودان وما العملة التي سيستخدمها. ومن غير المتوقع أن تحسم هذه اللجان القضايا الكبرى مثل اقتسام النفط ومياه النيل والحدود إذ يرجح أن تكون قرارات سياسية تناقش على مستوى أعلى.
ويتفق الجميع على أن الوقت ينفد، خصوصاً أمام ترسيم الحدود، وهي مشكلة مماثلة لأخرى أطلقت شرارة صراع بين اريتريا واثيوبيا المجاورتين لدى انفصالهما. وقال رئيس اللجنة الدولية المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق السلام ديريك بلمبلي إن «العمل على المستوى السياسي لحل هذه القضايا العالقة من دون مزيد من الإبطاء يكتسي بوضوح أهمية قصوى الآن».
وأكد «المؤتمر الوطني» أن هناك عقبات تواجه مفوضية الاستفتاء في إجراء العملية في موعدها، لكنه أكد التزامه بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد. وقال وزير الشباب والرياضة مسؤول التعبئة السياسية في الحزب حاج ماجد سوار إن «أولى العقبات التي تواجه المفوضية هي تعيين أمينها العام الذي لم يحدد حتى الآن». وأضاف أن حزبه يجري حوارات عبر اللجان المختلفة مع «الحركة الشعبية» للبحث في قضية الاستفتاء وما بعده. ورأى أن أمر إرجاء الاستفتاء «متروك للمفوضية»، مشدداً على أنه «لا اتفاق بين الشريكين حتى الآن على إرجائه».
وأضاف أن «من المؤكد أن أي إرجاء يحتاج إلى تعديل الدستور، والاتفاق ينص على أنه يجب تعيين الأمين العام قبل ستة أشهر من إجراء العملية». وكشف اتجاه للمفوضية إلى رفع اقتراح لإرجاء الاستفتاء إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيه. وقال إن الجدل الدائر في شأن الاستفتاء جاء تعليقاً على حديث المفوضية عن العقبات التي تواجه إجراء الاستفتاء.
لكن رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل أكد أنه لا صحة لأي معلومات عن اعتزام المفوضية تقديم طلب إلى الرئاسة لإرجاء العملية. وقال في تصريحات صحافية إن طلب الإرجاء «تقدير سياسي، والمفوضية مهمتها قانونية ودستورية وفق اتفاق السلام والدستور الانتقالي وقانون الاستفتاء».
وأشار إلى أن المفوضية قدمت مذكرة إلى الرئاسة طالبت فيها بمزيد من الدعم لتمكين المفوضية من أداء مهماتها، معلناً مباشرة عملها الأسبوع المقبل. وأكد اكتمال هياكل المفوضية في ولايات الجنوب بنسبة 80 في المئة، موضحاً أن المفوضية تقوم حالياً بإعداد الموازنات لعملية الاستفتاء. وكشف عن اتفاقات وقعت مع الأمم المتحدة والمعونة الأميركية لتقديم الدعم الفني واللوجستي للاستفتاء.
من جهة أخرى، طرحت الحكومة أمس استراتيجيتها الجديدة لتحقيق السلام الشامل من خلال جهود تستند الى خمسة عناصر رئيسة هي الأمن، والتنمية، وإعادة التوطين والمصالحة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وإنهاء الأزمة قبل نهاية العام. وترأس نائب الرئيس علي عثمان محمد طه لقاء مع القوى السياسية عن هذه الإستراتيجية شارك فيه من المعارضة حزبا «الأمة القومي» و «الاتحادي الديموقراطي»، ووعدا بالرد على الاقتراحات في وقت لاحق.
واعتبر طه الاستراتيجية تجميعاً للجهود من أجل صوغ موقف وطني موحد لإنهاء أزمة دارفور والتفرغ لقضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وأشارت الوثيقة التي أعدها مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين إلى أن القضية الأكثر إلحاحاً في السودان خلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون استفتاء الجنوب، معتبرة أنه ستكون لها آثار على دارفور، كما تهدد بعرقلة عملية السلام في الإقليم.
وحذرت في الوقت نفسه من أن تكون دارفور مصدراً للتوتر بين الشمال والجنوب في عملية التفاوض على قضايا ما بعد الاستفتاء، «وعلى نحو مماثل، فإن التوتر في المفاوضات بين الشمال والجنوب سيعقد على الأرجح التوصل إلى حل للوضع في دارفور». وشددت على أن عملية السلام «تتطلب إعادة توجيه جذرية لتأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة في ما يتعلق بالصراع في دارفور».
وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا قراراً بتحويل مخيم كلمة للنازحين من موقعه الحالي قرب نيالا عاصمة الولاية. وقال إن «المخيم أصبح ترسانة حربية لمجموعة متمردي حركة تحرير السودان بزعامة عبدالواحد محمد نور، التي تستغل المخيم لشن هجمات واعتداءات على القوات الحكومية والأممية». وعزا المشاكل الأمنية في ولايته إلى «انتشار السلاح وسط المواطنين».
وأكد أن حكومته «وضعت خطة جديدة لنزع السلاح من أيدي المواطنين، بعد أن فشلت المحاولات السابقة لنزع السلاح». وقال في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن «هذه الخطة وجدت الترحيب من الحكومة المركزية»، متوقعاً أن تؤدي إلى نتائج إيجابية تسهم في استتباب الأمن في الولاية
المصدر/ الحياة