كشفت الحكومة السودانية أمس لأول مرة عن إستراتجيتها الجديدة تجاه تحقيق سلام دارفور وأشادت في الوقت نفسه بدور قطر في استضافة وتنسيق منبر الدوحة الذي قالت بأنه (يجيب أن يستمر ويعزز ويكمل بآليات أخرى) وأكدت الحكومة في إستراتيجيتها (أن منبر الدوحة لا يزال المكان الوحيد المتفق عليه لإجراء المفاوضات مع متمردي دارفور، لكن ينبغي عليه التكيف للتغلب على المشكلات التي طرحت نفسها في الأشهر الأخيرة، وعلى وجه الخصوص استمرار الانقسامات والقابلية للتغير داخل حركات التمرد) وأوضحت الحكومة في إستراتجيتها أنه وتحقيقا لهذه الغاية فإن الحكومة وشركاءها يتوقعون حدوث تحول في مركز ثقل عملية السلام نحو التوجه للعمل داخلياً بطريقة تهدف إلى تلبية احتياجات مواطني دارفور والسماح لهم بالمشاركة الكاملة. وقالت الحكومة في إستراتجيتها أنها وعلى هذا النحو (تشجع إجراء مشاورات داخلية والتحضير لقيام منبر للتشاور في دارفور من قبل الوساطة لاستكمال عملية التفاوض، مما يهيئ منبراً لمواطني دارفور للتعبير عن شواغلهم.)، وأشارت الإستراتجية في هذا الخصوص إلى أن الاتفاق السياسي النهائي (سوف تتم بلورته من قبل المتضررين من النزاع بشكل مباشر، وهذا لا يعزز كل ما تم التوصل إليه بشأن دارفور فقط، بل يمكن من الارتقاء بشواغل مجتمعات دارفور بالتخلص من عوامل زعزعة الاستقرار الخارجية) وشددت الحكومة في إستراتجيتها أنه (لا ينبغي أن يفسر هذا بأنه محاولة لاستبعاد الشركاء الخارجيين من العملية السياسية، بل أنها ضرورة لجعل مشاركتهم على مقربة من أصحاب الشأن الحقيقيين في دارفور.) وكشفت الحكومة في هذا السياق أنها ستقوم بدمج منبر الدوحة بالمبادرات الأخرى، بما في ذلك الهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي واليونميد من أجل تحقيق سلام شامل) وتابعت الحكومة (وفي إعادة لهيكلة العملية التفاوضية، تقوم الوساطة في الدوحة بترتيب منبر للتشاور في دارفور تصب نتائجه في مفاوضات الدوحة وإخراجه هناك عبر الأطراف المعنية ليكون اتفاق سلام شامل ونهائي وعادل، وبدعم من كبير الوسطاء المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.) وأوضحت الحكومة في إستراتجيتها أن الغرض من منبر التشاور في دارفور(هو تمكين العناصر غير المتمردة في مجتمع دارفور من المشاركة في المفاوضات، على أساس أن مثل هذا النهج سوف يضع شروطاً لنهاية مستدامة ومرضية للنزاع) وأكدت الحكومة أن (الهدف النهائي للمفاوضات هو إعداد اتفاق سياسي شامل يخاطب الشواغل المختلفة لأصحاب الشأن في دارفور. وينبغي دعوة جميع أطراف الصراع في دارفور، بما في ذلك الأطراف المتحاربة المسلحة، للتوقيع على الاتفاق السياسي الشامل والمشاركة في مبادرة شاملة لتسوية النزاع تخاطب أسباب وعواقب الصراع) وأوضحت الحكومة أن الاتفاق السياسي الشامل يشمل وفق تصورها (على وقف لإطلاق النار، معالجة الترتيبات الأمنية، المصالحة، اقتسام السلطة والثروة، بالإضافة إلى الشواغل الأخرى التي تحددها مجتمعات دارفور من خلال منبر دارفور للتشاور.).وأكدت الحكومة كذلك أنها تتفق تماما مع توصيات فريق العمل باتخاذ تدابير أحادية من قبلها في مجالات الأمن، العودة الطوعية والتعويضات والتي تشكل جميعها ركائز أساسية للإستراتيجية الجديدة في دارفور، بالتعاون مع (اليونميد) ر وتوقعت الحكومة في إستراتجيتها الجديدة من الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاستمرار في انخراطهم البناء ومضاعفة جهودهم للتصدي للعقبات المتبقية في طريق السلام ؛وكشفت الحكومة أن إستراتجيتها الجديدة لتحقيق السلام ترتكز على 5عناصر رئيسة هي، الأمن، والتنمية، وإعادة التوطين، المصالحة والمفاوضات وشددت أن العملية السياسية يجب أن تسعى إلى معالجة أسباب الصراع، بما في ذلك التنمية، التدهور البيئي، تدفق الأسلحة، والمطالب السياسية، كالتوزيع الشامل والعادل للثروة.وأكدت أن الهدف الرئيس للإستراتيجية الجديدة هو تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة لطبيعتها في دارفور، وتمكن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية في المنطقة. الأولوية هي استعادة الأمن لجميع السكان في دارفور، وتوفير الضمانات والمحفزات للنازحين للعودة إلى ديارهم، وتقديم الدعم التنموي المقدر
للمواطنين في مناطقهم الأصلية. لتحقيق هذه الأهداف الرئيسة،سيتم انتهاج
عدد من الاستراتيجيات المتسقة تشمل توطين العملية السياسية في دارفور للسماح بمشاركة أوسع من المجتمع من أجل ضمان نجاح واستمرارية الحل النهائي
الشرق القطرية.