حملت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» مسؤولية وضع العقبات أمام ترجيح خيار الوحدة لدى استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم في بداية العام المقبل، وتعهدت إقامة دولتين صديقتين وضمان حقوق المواطنين كافة في حال استقلال الجنوب عن الشمال، لكن الخرطوم أوصدت الباب أمام أي اتجاه لتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر مع حكومة جنوب السودان إذا استقل الجنوبيون.
وقال نائب الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن اجتماع المكتب السياسي لحركته الذي اختتم أعماله ليل الإثنين - الثلثاء، حمّل «المؤتمر الوطني» مسؤولية وضع العقبات أمام ترجيح خيار الوحدة لدى استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم في بداية العام المقبل «بسبب سياساته الخاطئة وإصراره على مشروع دولة لا تكفل المواطنة المتساوية وعدم الاستعداد لتطبيق نصوص اتفاق السلام».
وأكد أنه في حال اختار الجنوب الانفصال عن الشمال، فإن «الحركة الشعبية» ستعمل على ضمان أفضل العلاقات بين الشمال والجنوب وإقامة دولتين صديقتين وضمان حقوق المواطنين كافة وفق أفضل النماذج، موضحاً أن المكتب السياسي أقر تدابير تنظيمية وسياسية للتعاطي مع متطلبات الفترة المقبلة والسعي للوصول إلى سلام دائم. وأضاف أن المكتب السياسي لحركته جدد رفضه أية محاولة لإرجاء الاستفتاء، مشدداً على ضرورة إجرائه في موعده في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، واستفتاء مواطني منطقة ابيي بين الانضمام إلى الجنوب أو الاستمرار في وضعها الحالي بالتزامن مع استفتاء الجنوب، كما شدد على ضرورة تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وخياراتهم في الاستفتاء، سواء كانوا مع الوحدة أو مع الانفصال.
ودان التعديات على الحريات والاعتقالات للصحافيين والأطباء والقادة السياسيين وما يدور في دارفور، وطالب المكتب السياسي بأن تتولى «الحركة الشعبية» منصب حاكم ولاية جنوب كردفان إلى حين إجراء الانتخابات تنفيذاً لبنود اتفاق السلام بعد أن أكمل ممثل «حزب المؤتمر الوطني» دورته في حكم الولاية التي يشملها اتفاق السلام.
لكن «المؤتمر الوطني» أوصد الباب أمام أي اتجاه يقضي بتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر (حريات التملك والتنقل والعمل والإقامة) مع حكومة جنوب السودان إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مرجحة لخيار الانفصال. وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي إن الحريات الأربع لا يمكن أن تطبق بصورة عملية بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. واعتبر المطالبة بتطبيق الاتفاق في حال انفصال الجنوب «دعوة سابقة لأوانها». وقال للصحافيين أمس إن «كل دولة ستكون مسؤولة عن توفير السكن والإقامة والمعيشة لرعاياها
المصدر: صحيفة الحياة