رمت الحركة الشعبية بالكرة في ملعب المؤتمر الوطني بشأن وحدة السودان وأكدت أن الخيار المفضل لها هو سودان ديمقراطي علماني موحد طوعيا فيما حملت المشروع الإسلامي للمؤتمر الوطني مسؤولية صعوبة تحقيق الوحدة وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة فإن ذلك لن يكون على أساس «المؤسسات والنظم والمبادئ التي أرساها نظام الرئيس البشير في وقت أكد فيه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن الحكومة ترفض رفع راية الهزيمة والاستسلام. فيما اعتبرت جماعة أنصار السنة الإسلامية وحدة السودان خطا أحمر».
وخاطب نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه إطارا لجماعة أنصار السنة المحمدية بالخرطوم وقال «إن الحكومة ترفض أن تستسلم وترفع راية الهزيمة وأن تقول إن السودان يوشك أن ينفصل».
وأضاف «إن ثقته لن تتزعزع ولن تنكسر بوحدة السودان لإيمانه بصدق سلامة فطرة أهل الجنوب». ودعا طه «علماء الأمة وجماعاتها وقيادتها بالنهوض بمسؤولياتها وإسقاط دعاوى الإرهاب حتى تعود الأمة الإسلامية إلى سابق عهدها في قيادة الإنسانية». وفي السياق ذاته أكد رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية إسماعيل عثمان محمد الماحي دعمهم وترحيبهم بدعوة الرئيس عمر البشير للقوى السياسية للتشاور الواسع من أجل دعم خيار الوحدة».
وقال «إننا لسنا بمعزل عما يدور من حولنا في الشأن العام فقد طرحنا مؤخرا مبادرة وحدة السودان وحشد الطاقات لتحقيق هذه الغاية». وأضاف «أن السودان بثرواته الكثيرة يتسع للجميع ولكل الطوائف المسلمة وغير المسلمة. واعتبرت الجماعة «وحدة السودان خطا أحمر مع الاحتفاظ بحق تقرير المصير». ومن جانبها أكدت الحركة الشعبية أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفيستو الحركة عام 2008، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، بيد أن رغبة حزب المؤتمر الوطني في التمكين لنظام ديني لا ديمقراطي لا يضمن أدنى حقوق المواطنة التي كفلتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لغير المسلمين من المواطنين، بل للمسلمين منهم الذين لا يشاركون المؤتمر الوطني رؤاه، أصبحت عائقا لتحقيق الوحدة التي نبتغيها» وأشارت وثيقة خرجت من اجتماع للحركة في جوبا الأسبوع الماضي وتحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها إلى أن «الحركة نبهت ونأت بنفسها عن ممارسات غير دستورية ظلت تقوم بها حكومة يفترض أن تكون الحركة جزءا منها مثل الإجراءات التي تتخذ ضد الصحافة والصحافيين، والأطباء، والقادة السياسيين، والنساء وشعوب بكاملها كما هو الحال في دارفور وجميعها ممارسات لا يمكن تبريرها باسم الدين أو الدستور الذي اتفق الطرفان على أن يحكم السودان بمقتضاه. جميع هذه الممارسات لا تنبئ عن تحول ديمقراطي بشرت به الاتفاقية، أو حل شامل لجذور الأزمة في مناطق السودان الملتهبة، أو تغري شعب جنوب السودان بأن يكون جزءا من دولة لا تحترم دستورها وتجعل، بالضرورة، من أهله مواطنين من الدرجة الثانية أو الرابعة». وقالت «في الوقت الذي ظلت فيه الحركة الشعبية تسعى في اجتماعات الخرطوم والقاهرة لمناقشة جميع تداعيات الاستفتاء، أيا كانت نتيجته وحدة أو انفصالا، ظل المؤتمر الوطني يركز على مناقشة المستحقات التي تترتب على خيار انفصال الجنوب دون دفع مستحقاته، تفاديا لضرورة إجراء تغيير جذري لبنية الدولة السودانية لتحقيق الوحدة الطوعية على أسس جديدة وعادلة». وأضافت «أنه في حالة اختيار شعب جنوب السودان للوحدة ستترتب على ذلك القرار نتائج هامة. ففي البدء ينبغي التفكير في دستور جديد للسودان، لأن مفعول الدستور الانتقالي القائم سينتهي بنهاية الفترة الانتقالية في 9 يوليو (تموز) 2011»
واعتبرت الحركة الشعبية «أن الزعم بأن الوحدة ستقوم على المؤسسات والنظم والمبادئ التي أرساها نظام الإنقاذ زعم واهم ولا يمثل الحقيقة لأن النظام الذي أرسته الاتفاقية والقيم التي أعلتها لا وجود لها على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أو فيما يتعلق باحترام وثيقة الحقوق التي وطدت في الدستور، أو فيما يتعلق بمهنية الخدمة العامة وأجهزة الأمن وإنفاذ القانون والنأي بها عن الانتماءات الحزبية وتغيير سياسات المركز في الخرطوم».
الشرق الاوسط