نفت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يونميد)، مُوافقتها على تسليم نازحين لجأوا للاحتماء بها عقب أحداث معسكر (كلمة) الشهر الماضي الى السلطات، الذين تتهمهم الحكومة بأنهم وراء أعمال القَتل والسَّلب والنهب في المعسكر. وقال كريس سيكمانك المتحدث باسم البعثة لـ «مرايا. أف. أم» أمس، إن البعثة مُتمسكة بضرورة تقديم ضمانات كَافية واحترام القوانين في التعامل معهم، وأشار إلى أنّ المحادثات لا تزال مُستمرة بين الطرفين في هذا الخصوص. إلى ذلك قال سيكمانك، إنّ البعثة لا تزال تُواجه صُعوبات في الدخول الى المعسكرات لإجراء تحقيقات في أحداث العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة، إضَافَةً لصعوبات أخرى في حماية المدنيين، وأوضح أنّ القوانين المحلية أحياناً تعيق الوصول إلى بعض المناطق.
إلى ذلك داهمت مجموعة مسلحة من (5) أشخاص تستقل عربة لاندكروزر مقطوعة الرأس، وترتدي زيّاً عسكرياً نهار أمس على دكان التاجر عبد الوارث محمد الأمين عضو المجلس التشريعي بسوق نيالا شرق الجامع الكبير، وهددته بالسلاح واستولت على (5) آلاف جنيه منه عنوةً، بعد أن أطلقت النار على الخزانة ولاذت بالفرار.
من جهته أكد عبد الكريم موسى عبد الكريم والي جنوب دارفور بالإنابة، أنّ حكومته وضعت إجراءات صارمة للحد من انتشار السلاح، ووصف في اجتماعه بالغرفة التجارية أمس، عمليات النهب بالمهدد الأمني والتحدي لحكومة الولاية، ولفت الى أن المجموعة التي نهبت التاجر ترتدي زيّاً عسكرياً وتستخدم عربة شبيهة بسيارات الحكومة، وأكد أن الولاية ستتخذ جملة من الإجراءات أولها منع حمل السلاح داخل الاسواق، وتحديد من الذي يحمله، بجانب منع دخول العربات التي لا تحمل لوحات الى مدينة نيالا، وتكثيف الدوريات من اليوم وخلال فترة العيد. وأقر والي جنوب دارفور بالانابة أن أفراداً من حرس الحدود أصبحوا يشكلون مهدداً أمنياً لحكومة الولاية، وزاد: بل يهددون سلام دارفور، ودعا لضبطهم وإعادتهم الى ثكناتهم، ولفت الى أن الحادث أكثر الحوادث خطورةً لاستهدافه اقتصاد الولاية، وأشار إلى تحريك طائرة لمتابعة أثر الجناة، بجانب وضع خطة أمنية لتأمين مدينة نيالا والطرق المؤدية منها وإليها، وعاد وقال إنّ الميزانية الكلية للتأمين تفوق إمكانية الولاية التي تبلغ (103) ملايين جنيه، وكشف الوالي عن استدعاء المجلس التشريعي لتوضيح الموقف الأمني، خاصة عمليات الاختطاف والأحداث الأخيرة بكتيلة وكاف.
وتقدمت الغرفة التجارية لأصحاب العمل في الولاية بشكوى لحكومة الولاية من خلال اجتماع بوالي الولاية في مكتبه عقب الحادث.  وطَالَبَ آدم محمّد أحمد طه الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية، حكومة الولاية بتوفير الأمن وحماية التجار بسوق نيالا، بجانب رفضهم التام لأساليب التهديد من الجماعات المسلحة، ودعا إلى ضرورة مُلاحقة الجُناة والقبض عليهم، ووصفوا السلوك بأنّه مهدد أمني واقتصادي
من ناحيتها شَكت حكومة ولاية غرب دارفور من عدم تعاون بعثة (يونميد) وغضها الطرف عن التفلتات كافة التي تحدث داخل المعسكرات، وجَدّدت مُطالبتها للبعثة بضرورة تسليم المتهمين في أحداث معسكر (الحميدية) الحالية والسابقة.وقال عبد الله أحمد الأمين معتمد زالنجي، إنهم لم يتسلموا الجثث والجرحى من جراء الاعتداء الأخير، وأشار الى انه تم دفنهم، داخل المعسكر بوجود (يونميد) الأمر الذي يُعد خرقاً للقانون. وقال المُعتمد لـ «الرأي العام» أمس، إن أحداث (الحميدية) امتداد لأزمة معسكر (كلمة)، وأشار الى أنّ (الحميدية) أكثر خطورةً من (كلمة). واستبعد المعمتد إمكانية حل الأزمة دون نزع السلاح المنتشر بالمعسكر، وقال إنّ (يونميد) لا تزال ترفض محاكمة المتسبّبين في الأحداث السابقة، وأضاف: لن نعول على دورها السالب في مثل هذه القضايا، وطمأن المعتمد بسلامة الأوضاع الانسانية للنازحين المتأثرين من الأحداث، وقال إن المنظمات المنتشرة بالمنطقة كفيلة بسد أيّة ثغرات محتملة، وأكد أن عدد الجرحى بلغ حوالي (32)، فيما وارتفع عدد الضحايا إلى (8) تم دفنهم داخل المعسكر. من جانبها قالت قوات حفظ السلام في دارفور، إنّها لا تزال تواجه صعوبات في الدخول لمعسكر (الحميدية) بغرب دارفور، وعزت ذلك للقوانين المحلية، وقالت في بيان أمس إنها أرسلت بعثة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع، إلى جانب فريق طبي لمعالجة جرحى الأحداث التي اندلعت أمس الأول، فَضْلاً عن إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الوضع.
الراي العام