داكار، جوهانسبيرج، لندن، نيروبي: إن دليل ابراهيم للحكم الافريقي لعام 2011، يُنشر اليوم بواسطة مؤسسة مو ابراهيم، وهي منظمة تدعم وتساند الحكم الجيد والقيادة الرشيدة في افريقيا. يقدم دليل ابراهيم تفاصيل كاملة عن أداء الجزائر عبر فئات الحكم الأربعة وفقا لتقييم الدليل: السلامة وحكم القانون؛ والمشاركة وحقوق الإنسان؛ والفرص الاقتصادية المستدامة؛ والتنمية البشرية.

يمثل دليل ابراهيم، الذي تأسس عام 2007، اكبر حشد للبيانات الكمية الشاملة التي تقدم تقييما سنويا لأداء الحكم في كل دولة افريقية.

أداء السودان في دليل ابراهيم لعام 2011 للحكم الافريقي:

· سجل السودان 33 نقطة (من مجموع 100 نقطة) في مستوى جودة الحكم وحصل على المركز الـ48 من بين 53 دولة

· سجل السودان مستوى أدنى من متوسط مستوى منطقة شرق افريقيا الذي هو 46 نقطة.

· سجل السودان مستوى أدنى من متوسط مستوى القارة والذي هو 50 نقطة

· على مستوى الفئات الفرعية احرز السودان اعلى مرتبة لها في التعليم (المرتبة الـ13) وأدنى مرتبة له في الأمن القومي والرفاه ( المرتبة الـ51).

· خلال الخمسة أعوام الأخيرة تدهور المستوى العام لجودة الحكم في السودان (ما بين 2006 – 2010).

· احتل السودان المرتبة الـ11 من بين 12 دولة في شرق افريقيا .

نتائج الفئات والفئات الفرعية للسودان

أداء شرق أفريقيا في دليل ابراهيم لعام 2011 للحكم الافريقي:

· حاز  اقليم شرق افريقيا على المركز الرابع بين الاقاليم الخمسة في المستوى الكلي لجودة الحكم  وفي فئتي السلامة وحكم القانون، و الفرص الاقتصادية المستدامة. أما بالنسبة للفئتين الآخرتين فإن اقليم شرق افريقيا جاء في المركز الثالث بين الاقاليم الخمسة؛

· أحرز اقليم شرق افريقيا نقاط اقل من متوسط مستوى القارة في كل الفئات وفي 12 من بين 14 فئة فرعية ؛

· الجندر(نوع الجنس) والقطاع الزراعي، هما الفئتان الفرعيتان الوحيدتان اللتان جاء فيهما إقليم شرق افريقيا أعلى من متوسط مستوى القارة؛ وقد أحرز إقليم شرق إفريقيا في هاتين الفئتين الفرعيتين المركز الثاني من بين خمسة أقاليم.

· جاء إقليم شرق أفريقيا في مؤخرة الأقاليم الأفريقية الأخرى في اثنتين من الفئات الفرعية هما: الأمن القومي، والإدارة العامة.

· جزر السيشيل هي الدولة الأفضل على مستوى الأداء الكلي  بين كل دول الإقليم في كل الفئات الأربع. وقد جاءت في ضمن ال10 الاولى  في 10 من بين  14 فئة فرعية.

· جاءت الصومال في مؤخرة دول الإقليم ومؤخرة الدول على مستوى الأداء الكلي  للقارة في الفئات الأربع، وفي 10 من بين 14 فئة فرعية .

النتيجة الاجمالية لدليل ابراهيم لعام 2011 للحكم الافريقي:

يوضح الدليل أن الدول التي تمارس نهجاً متوازناً  في كل ابعاد الحكم تحقق أعلى درجات النجاح.

لكن الاتجاه العام في افريقيا يعتبر غير متوازن؛ فالعديد من الدول قد تحسنت على مستوى الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية لكن هذا التقدم لم ينعكس على مستوى  السلامة وحكم القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان.

تظهر نتائج الدليل على امتداد السنوات الخمس الماضية (2006-2010) ما يلي:

· اختلافات واسعة في الاداء بين الدول وعلى إمتداد الفئات  تندرج في المتوسط غير المتغير للقارة ، وهو 50 ، بالنسبة للمستوى الإجمالي لجودة الحكم.

· أكثر التحسينات اثارة للانتباه حققتها كل من  ليبيريا وسيراليون وهما دولتان خرجتا من حربين اهليتين طويلتين .

o تحسنت ليبيريا على مستوى الفئات الاربع وعلى مستوى 13 من مجموع 14 فئة فرعية.

o وتحسنت سيراليون كذلك على مستوى الفئات الاربع.

· الدول التي ظلت باستمرار حتى الآن ضمن اعلى خمس دول  من حيث الأداء الكلي للحكم (موريشيوس والرأس الأخضر وبتسوانا و سيشيل وجنوب أفريقيا)  جاء أداؤها عالياً في الفئات الاربع كلها

· شهدت توجو و انجولا تحسناً هاماً.

o ارتفعت النتيجة التي احرزتها توجو في الفئات الاربعة، خصوصاً في فئة المشاركة وحقوق الانسان، والتي كانت النتيجة الاضعف بالنسبة لتوجو عام 2006.

o تحسن موقف أنجولا في ثلاث فئات ، وعلى وجه الخصوص فئة المشاركة وحقوق الانسان التي كانت النتيجة الاضعف بالنسبة لأنجولا عام 2006.

· أظهرت مصر وليبيا وتونس، وبشكل ملحوظ، عدم توازن بين أداء ضعيف في فئة السلامة وحكم القانون وفئة المشاركة وحقوق الانسان وأداء قوي في الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية. إن عدم التوازن هذا بين أداء الدول في التنمية البشرية وفي المشاركة وحقوق الانسان قد يكون ايضا سببا وراء عدم الاستقرار.

o ومع أن كل الدول الثلاث قد جاءت  ضمن الدول العشرة الاولى  في فئة التنمية البشرية ، كما جاءت مصر وتونس ايضاً في الدول  العشرة الاولى في فئة الفرص الاقتصادية المستدامة فإن الدول الثلاث جاءت في النصف الأدنى من الدليل بالنسبة لفئة المشاركة وحقوق الإنسان محرزة نتائج أدنى من نتيجة متوسط القارة.

· اتجاهات الفئات:

o الفرص الاقتصادية المستدامة: تحسنت 38 دولة، بينها 3 دول تحسنت بشكل كبير. لم تتدهور أيّ دولة بشكل ملحوظ.

o التنمية البشرية: تحسنت 48 دولة. في الفئة الفرعية، الصحة ، على وجه الخصوص،  تحسنت كل الدول عدا دولتين لكن الدولتين لم تتدهورا بشكل كبير.

o السلامة وحكم القانون: تدهورت 36 دولة، بينها دولة واحدة تدهورت بشكل كبير.

o المشاركة وحقوق الانسان: تدهورت 39 دولة،  بينها واحدة تدهورت بشكل كبير.

o أشكال التدهور الكبير في فئة السلامة وحكم القانون وفي فئة المشاركة وحقوق الانسان هي اكبر كثيراً من التحسينات المتزامنة  في الفرص الاقتصادية المستدامة وفي التنمية البشرية.

وقال محمد إبراهيم مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم ، معلقاً على دليل ابراهيم لعام 2011:

"   لقد رأينا هذا العام أن أغلبية افريقيا الشبابيّة لم تعد ترغب في مساندة النهج الانتقائي للحكم الذي تبنته العديد من حكومات قارتنا؛ فقد صار شبابنا يطالبون بنهج متكامل ومنصف ومستوعب للجميع على مستوى إدارة بلدانهم. وتعكس نتائج الدليل هذه المطالب – فالإنجازات في الإدارة الاقتصادية والتنمية البشريّة رغم وضوحها لن يتم الالتفات لها إذا تواصل الاصرار على العجز الديمقراطي. إن قصص النجاحات في افريقيا توفر مجموعة كبيرة من السلع والخدمات العامة التي يحق للمواطنين توقعها كما تفتح طريقاً نأمل أن يسير عليه كثيرون."

أعلى خمس دول على دليل ابراهيم                    أدنى خمس دول على دليل إبراهيم